فيقال له هذا الامر لم يكن من الأمور المستصعبة حتّى يعلم أبو بكر ما يخفى على عمر بل هو من الواضحات الَّتى يعلمها كلّ من كان له أدنى بصيرة بأمور الدّين والشّريعة مضافا إلى انّ أبا بكر لم يكن اعرف واعلم بأمور الشّرع من عمر وعثمان بل كلَّهم نور واحد وانّما اعترض عمر على فعل خالد ابن الوليد لعداوة منه بالنّسبة اليه من سالف الزّمان لا لقبح فعله وكونه على خلاف الشّرع كما هو واضح على من له أدنى بصيرة بالتّواريخ والسّير . وامّا قوله : كان الامر لأبي بكر فلا وجه لانكار عمر فهو وان كان صحيحا لا كلام فيه من هذه الجهة ولكنّ الكلام في انّ عمر مع كونه مصاحبا لأبي بكر ومشيّدا أركان خلافته قد انكر عليه هذا العمل من خالد وهذا يدلّ على شناعة فعله وكثرة جرمه وجنايته وهذا هو المقصود من نقل انكار عمر على أبى بكر . وامّا ما قال : في معنى ما روى عن أبي بكر من انّ خالدا تأوّل فاخطاء ، من انّه أراد تأوله في عجلته عليه بالقتل فكان الواجب عنده على خالد ان يتوقّف للشّبهة . ففيه ، انّ المراد لو كان ما ذكره من انّ علة قتله مالكا هو انّه قال صاحبك فقد أصاب في عمله وتأويله لا انّه أخطاء فيه فقول أبى بكر تأوّل واخطاء صريح في انّه كان مخطئا لا مصيبا فكيف يقول القاضي ما يقول وما أقبح لرجل يدّعى العلم والفضيلة ان يحمل عبارات القوم على غير ما هو مرادهم مضافا إلى انّ الأمر لا يخلو من وجهين .